وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، إنها تجدّد «ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها»، مشددةً على «التزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية».

وأكدت المديرية أن ولاء منتسبيها «ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية»، وأنهم يعملون «بنزاهة وحياد تامين بعيداً من أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن البلاد ومصداقية المؤسسة».

وفي الوقت نفسه، شددت على التزامها بمبدأ المساءلة، موضحةً أن «أي عسكري أو موظف يثبت تورطه في تسريب معلومات خارج المؤسسة سيخضع للمساءلة القانونية والقضائية العادلة وفق القوانين والأنظمة العسكرية المرعية».

من جهتها، أصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً أكدت فيه أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهامهم الوطنية «بكل احتراف ومسؤولية وانضباط»، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن القيادة.

ولفتت قيادة الجيش إلى أن البيان الأميركي تحدّث عن مشاركة أحد الضباط في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الجاري، مشيرةً إلى أنها «لم تُبلَّغ عبر قنوات التواصل المعتمدة» بأي معطيات رسمية تتعلق بهذه الاتهامات.

وأكدت القيادة أن ولاء العسكريين «هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط»، وأنهم يلتزمون أداء واجباتهم «بعيداً من أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى».

وتأتي هذه المواقف بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على تسعة مسؤولين مرتبطين بحزب الله.

ووفقاً للخزانة الأميركية، فقد صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة تسعة أفراد في لبنان «بسبب عرقلتهم لعملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله».

وشملت العقوبات: القيادي في حزب الله محمد فنيش، والنواب: حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، إضافة إلى السفير الإيراني لدى لبنان، محمد رضا شيباني، والمسؤولين الأمنيين في حركة أمل: أحمد أسعد بعلبكي، وعلي أحمد صفاوي، ورئيس قسم الأمن القومي في الأمن العام، العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية استخبارات الجيش، العقيد سامر حمادي.